المنظومة القانونية والقضائية وترقية الخدمة العمومية
المؤسسات العمومية الاقتصادية وتطوير الخدمة العمومية
الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة, الرأي العام والأحزاب السياسية والخدمة العمومية
يتشكل مخبر السياسات العامة وتحسين الخدمة العمومية ضمن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الوادي، من خمسة فرق بحث موزعة على مجالات الخدمة العمومية المعنية بالسياسات العامة، وتغطي مواضيع هامة ويضم المخبر ستة عشر أستاذا باحثا في التخصصات المختلفة، كما يمكن أن ينضم إليه عدد آخر من الباحثين من أساتذة الكلية أو من طلبة ما بعد التدرج، والذين قد يرغبون في تخصص الخدمة العمومية ، أو كل من له اهتمام بمجال بحث المخبر..
المؤسسات الرسمية والإدارية وتحسين الخدمة العمومية.
الأھداف العامة
1- إن الاهتمام بقطــاع الخدمــات العمومية يعكس مراحل النمـو الاقتصادي في أي دولـة، حيث تشكـل الخدمــة العموميــة مجـالاً هامًـا في التعامـل مـع المواطنين و الإدارة ، إذ أن مقصد أي إدارة أو مرفق عام هو تقديم خدمة عمومية للمواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم و مستوياتهم ويشترط أن تكون هذه الخدمة في مستوى تطلعات المواطن بحيث تحقق له أقصى درجات الرضا، وفي هــذا الشأن أعطيت أهمية قصـوى لترقية الخدمــة العمومية انطلاقا من استحداث وزارة مكلفة بهذا الشأن ثم تكييف القوانين والتنظيمات و الإجراءات قصد الاهتمام بانشغـالات المواطنين و التكفـل بها غير أن التكفـل بهـذه الانشغالات اليـومية للمواطنين وتقديم لهم خدمـات مرضية تكتنفه الكثير من الصعـوبات و العــراقيل حيث يرجع بعضها لعوامل إدارية يشكل الجهاز الإداري طرفا فيها بالإضافة لعوامـل اجتماعية يمكــن أن يكون المواطن سببا فيها .
2- والهدف من هذه الفرقة أيضا هو محاولة فهم الدور الذي تلعبه المؤسسات الرسمية أي الحكومية سواء تلك المتعلقة بالسلطة التنفيذية او التشريعية فيما يخص تحسين الخدمة العمومية وترقيتها. الأسس العلمیة
1- الحكومة وتحسين الخدمة العمومية.
2- السلطة التشريعية وتحسين الخدمة العمومية.
3- المنظومة التشريعية وتحسين الخدمة العمومية.
4-المرافق الادارية المحلية وتحسين الخدمة العمومية.
5 – المرافق الادارية المصلحية وتحسين الخدمة العمومية.
6- البلدية وتحسين الخدمة العمومية.
7- الولاية وتحسين الخدمة العمومية.
.
المنظومة القانونية والقضائية وترقية الخدمة العمومية.
الأھداف العامة
1-التعرض الى قطاع العدالة من خلال دراسة مجال تكييف التشريع الوطني وتحسين الخدمات القضائية، بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطن وتسهيل ظروف الاستفادة من خدمات العدالة وضمان حماية حقوق المتقاضين.
2- محاولة ايجاد الآليات للدعم النوعي للموارد البشرية وتعزيز عصرنة تسيير العدالة وكذا إنجاز الهياكل.
3- البحث في سبل تحقيق تخصص القضاة و تطوير المهن الوسيطة للعدالة وتسريع مسار إصلاح مهنة المحامي الذي يعد الشريك الأهم في عمل العدالة.
4- تكييف ومراجعة التدابير القانونية والتنظيمية وتنمية الموارد البشرية وعصرنة تسيير القطاع وتدعيم الهياكل والوسائل، وإصلاح نظام المؤسسات العقابية.
5- ضمان حماية أكبر للحريات والحقوق الأساسية للمواطنين وتسهيل الاستفادة أكثر من العدالة وكذا تعزيز إجراءات حماية المجتمع من كافة إشكال الإجرام.
الأسس العلمیة
1- البحث في تحسين نوعية الخدمات في مجال العدالة المدنية والعدالة الجنائية وفي تعزيز وترقية الموارد البشرية و تطوير الهياكل القضائية والوسائل،.
2- تعديل العديد من النصوص القانونية وتنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة وتقنين الأحكام الجنائية المتضمنة في النصوص الخاصة، وإعداد نصوص تنظيمية تتعلق بالتقسيم القضائي والمحاكم الإدارية وإعداد نصوص تتعلق بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والتجارة الإلكترونية والبصمة الجينية.
3- نشر الأبحاث العلمية المنجزة في الدوريات المتخصصة، والندوات والمؤتمرات العلمية.
4- البحث في سبل ترجمة كافة الإنجازات التي تم تجسديها في إطار إصلاح العدالة بتحسن نوعي للخدمة العمومية للعدالة .
المؤسسات العمومية الاقتصادية وتطوير الخدمة العمومية.
الأھداف العامة
1-دور السياسات البنكية في خلق فضاء يساهم بالإيجاب في خدمة الزبون
2-العمل على تسهيل وتمكين المواطن لإدماجه في المنظومة التكنولوجية الجديدة لمواكبة العصر.
3-تحسين الخدمات التأمينية بما يتماشى وترقية المرفق العام لإرضاء المواطن.
4-خلق فضاءات وهياكل جديدة لمصالح البريد والمواصلات تسهل العمليات المالية للمواطن.
5-مواكبة الضرائب للتوجه الجديد للدولة الداعم للإستثمار والمشجع لتنشئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخفيض الضرائب بما يتواءم وهذه الفلسفة الجديدة.
6-عصرنة المؤسسات الاقتصادية عن طريق خوصصة التسيير الوطني أو الأجنبي لتقديم خدمة أفضل.
7-التزام المؤسسات العمومية المنتجة بالمعايير الدولية ( إدارة الجودة الشاملة) لتحسين منتوجاتها بما ينعكس إيجابا على الخدمة العمومية.
الأسس العلمیة
ماهية المؤسسة العمومية الاقتصادية.
1- أنواع المؤسسات العمومية الاقتصادية
2- تصنيفاتها المؤسسات العمومية الاقتصادية
3- دور المؤسسات العمومية الاقتصادية في مجال الخدمة العمومية .
4- واقع المؤسسات العمومية الاقتصادية في ظل التطورات الراهنة.
5-آفاق المؤسسات العمومية الاقتصادية في مجال الخدمة العمومية الاستفادة منها.
الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة, الرأي العام والأحزاب السياسية والخدمة العمومية
الأھداف العامة
1- انطلاقا من كون موضوع الاعلام وتكنولوجيات الاتصال الحديثة وكذا الادارة الالكترونية وعلاقتهم بالخدمة العمومية يكتسي اهمية بالغة انطلاقا تأثير وسائل الاعلام وكذا تكنولوجيات الاتصال اضافة الى التحول نحو الخدمة العمومية الالكترونية واثره على ترشيد الخدمة العمومية .
إزالة الغموض والتعرف علي مفهوم الاعلام وكذا وتكنولوجيات الاتصال الحديثة ولاسيما الإدارة الالكترونية وتأثيرهم علي ترشيد الخدمة العمومية.
2- توعية الأحزاب السياسية للسلطة بالنسبة لأهم العراقيل والصعوبات التي تواجه تحسين الخدمة العمومية.
3- تقديم البديل الأفضل في برامج هذه الأحزاب في حالة وصولها إلى السلطة.
4- ابداء الرأي بالنسبة للأحزاب السياسية بخصوص المنظومة التشريعية الأنسب للخدمة العمومية. . الأسس العلمیة
1- القيام بدراسة تحليلية للإعلام وتكنولوجيات الاتصال الحديثة والإدارة الالكترونية ودورهم في ترشيد الخدمة العمومية بتناول التجارب المقارنة في الإطار المفاهيمي ومحاولة استجلاء ما يميز كل نموذج وتأثيراته وادواره وذلك بالاعتماد على عدد من الاسس والمؤشرات الأساسية المساعدة في تحديد الاطار المرجعي التصوري وإمكانية التقييم بعد ذلك ودوره في ترشيد الخدمة العمومية كمفهوم له مقارباته التي سيتحدد في اطارها تصور النموذج الأمثل في التحسين والترشيد لتطبيقه في الجزائر .
2- دور الأحزاب السياسية في تحقيق النقلة النوعية للخدمة العمومية.
3- مكانة الخدمة العمومية في برامج الأحزاب السياسية .
4- ماهية المجتمع المدني.
5- المجتمع المدني كآلية من آليات تطوير الخدمة العمومية.
Video Post support [ youtube, vimeo, wordpress.tv, dailymotion, flickr videos, revision3, Hulu, funnyordie, slideshare, scribd ], Lorem Ipsum is simply… المزيد
غريسي جمالرئيس الفريق
بوبكر خلفرئيس الفريق
خلف فاروقرئيس الفريق
المكي دراجيرئيس الفريق
بقاص خالدرئيس الفريق
